أعلن مكتب النائب العام المصري الاثنين 21-2-2011 أنه طلب تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
وأضاف أنه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، فان النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال". على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ثروة الرئيس المصري السابق تتراوح مابين مابين 40 إلى 70 مليار دولار، موضحة أن تلك الثروة موزعة مابين أموال سائلة وعقارات في عدة مدن عالمية منها باريس ولندن ونيويورك ودبي.
غير أن تقارير لاحقة للمخابرات الأمريكية قدرت تلك الثروة بما يترواح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وتم الحصول على معظمهما من خلال شراكات مع العديد من الجهات والمؤسسات الأجنبية التي تعمل في مصر، وايضا من خلال الدخول في شراكات مع العديد من رجال الأعمال داخل البلاد.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ثروة الرئيس المصري السابق تتراوح مابين مابين 40 إلى 70 مليار دولار، موضحة أن تلك الثروة موزعة مابين أموال سائلة وعقارات في عدة مدن عالمية منها باريس ولندن ونيويورك ودبي.
غير أن تقارير لاحقة للمخابرات الأمريكية قدرت تلك الثروة بما يترواح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، وتم الحصول على معظمهما من خلال شراكات مع العديد من الجهات والمؤسسات الأجنبية التي تعمل في مصر، وايضا من خلال الدخول في شراكات مع العديد من رجال الأعمال داخل البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق