إنها الفاجعة ...... الشعب والمعارضة المفلسة كلا فى واد ... يهيمون

 

 

لقد شهدت مصر مجددا انتخابات هزلية ومزورة، حيث تم حشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات، بينما تعرض الناخبون الذين منحوا أصواتهم للمعارضة لأعمال عنف على أيدي بلطجية محترفون، وهو ما تم توثيقه من جانب جماعات حقوق الإنسان. يجب أن يكون للديمقراطية معنى أكثر من مجرد إجراء بعض الإجراءات الشكلية والتحركات عديمة القيمة.
بشكل نظري، فان مصر لديها دستور وقوانين يمكنها أن تعكس رغبة الشعب المصري الحقيقية، ولكن على مستوى الواقع فان المواد القانونية عبارة عن خلطة تزيد من قوة القبضة الحديدية للنظام الحاكم.
إن الرئيس حسني مبارك يتمتع بسلطات استبدادية، فليس هناك رقابة تشريعية على الميزانية العسكرية. ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بتنظيم مظاهرة سلمية دون الحصول على إذن مسبق. الجامعات المصرية تخضع للسيطرة الأمنية لضمان عدم وجود أي نشاطات سياسية لطلابها.
إن التعديلات الدستورية الأخيرة تجعل من وجود مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة أمرا شبه مستحيل. فأي مرشح لا ينتمي لحزب معترف به رسميا لا يسمح له بتكوين مركز أو مقر أو القدرة على جمع الأموال. وعادة لا يسمح للنشطاء السياسيين باستئجار أماكن لعقد لقاءاتهم.
خلال 12 شهرا منذ أن بدأت حملة الاصلاح في مصر، تلقيت سيولا من الطلبات الاعلامية لاجراء مقابلات وحوارات معي، أما الآن وبعد موجة القمع التي تعرض لها الاعلام، لا تجرؤ أي وسيلة اعلامية محلية على التفكير في ابداء اهتمامها باجراء حديث معي.
نظريا فان مصر لديها تعددية حزبية، أما واقعيا فان إنشاء حزب يتطلب موافقة لجنة تخضع لسيطرة الحزب الوطني- وهو الآلة السياسية التي تضمن لمبارك بقاءه في السلطة منذ عام 1981. ويجب على الحزب الذي يرغب في تقديم مرشح للرئاسة أن يكون مر على تأسيسه خمس سنوات.
نظريا فان مصر لديها رئيس منتخب، ولكن على مدى النصف قرن الماضي لم يمر على مصر سوى ثلاثة حكام، وكان هناك اختلافات في طريقتهم في الحكم ورؤيتهم للقضايا، ولكنهم جميعا كانوا يرأسون نظاما سياسيا سلطويا لا يعرف إلا القمع. خلال السنوات الـ29 الماضية يعيش المجتمع المصري تحت قانون وحشي هو قانون الطوارئ، وهو عبارة عن أداة تسمح للرئيس بتعطيل الحماية الدستورية للمصريين، وتمنحه الحق في الاعتقال، التعذيب، وربما قتل بعض ممن يتجرأون على إبداء معارضتهم.
نظريا، هناك برلمان مصري منتخب ديمقراطياً، ولكن عمليا يقوم الرئيس باختيار ثلث أعضاءه. ومن بين 508 مقعد، يسيطر أعضاء الحزب الوطني الحاكم على 440 مقعد، وهو ما يجعل البرلمان المصري بعيد تماما عن التمثيل الحقيقي للشعب.
على الرغم من أن 10% من المصريين هم من الأقباط، فانهم لا يملكون سوى 3 مقاعد في البرلمان. أما جماعة الاخوان المسلمين التي نجحت في الحصول على 20% من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005، خرجت من انتخابات نوفمبر دون الحصول على أية مقاعد.  بينما فاز حزب الوفد الذي يعد أكبر حزب ليبرالي بستة مقاعد فقط. وقرر الاثنان مقاطعة جولة الإعادة بعد ما شهدته الجولة الأولى للتصويت من أعمال غش وتزوير وتلاعب في أصوات الناخبين.
نظريا، فان مصر بها نظام قضائي، ولكن واقعيا يتم تجاهل الأحكام القضائية إذا ما تعارضت مع سياسات الحكومة.
إن النظام الاقتصادي المصري وكذلك الاجتماعي يشهدان تراجعا مستمرا، وعلى الرغم من ارتفاع معدل الانتاج المحلي السنوي من 5 إلى 6% خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه واقعيا لا ينعكس ذلك على الشارع المصري. بينما تزداد الفجوة بين الفقراء والأغنياء بشكل يومي. أما الطبقة الوسطى فقد اختفت تماماً. فحوالي 40% من المصريين يعيشون بأقل من 2% في اليوم. وحوالي 30% منهم أميون، ما يعد أمرا مأساويا للحضارة التي استطاعت منذ 2000 عاما منح العالم مكتبة الاسكندرية.
وفي القاهرة، تلك المدينة الضخمة التي تضم أكثر من 15 مليون مصري، يعيش نصف سكانها في مدن من الصفيح، إلى جوار مجمعات سكنية محاطة بالأسوار تنافس في ثرائها منازل جنوب كاليفورنيا.
إن مصر في حاجة عاجلة وملحة لبداية جديدة. إن أصوات المعارضة في تزايد مستمر، وتأتي من مختلف أطياف المجتمع، من مختلف المهن، مختلف الطبقات الاجتماعية، من مختلف الديانات. ولكننا نتحدث بصوت واحد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. نحن نطالب بوجود نظام مسائلة وشفافية مع الحكومة ومعرفة الميزانيات الحقيقية. نحن نطالب بالعدالة الاقتصادية لجميع المصريين وحقهم في العيش بكرامة وحرية. فنحن جميعا نقوم بالعمل من أجل تغيير سلمي. ونطالب المجتمع الدولي بدعم كفاحنا من أجل الحرية والالتزام بمسؤوليته فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان المصري. فلا يجب مقايضة حقوق المصريين باستقرار بعيد المنال.
إن شبه الاستقرار الحالي القائم على القمع هو في الحقيقة قنبلة موقوته تقترب من الانفجار بشكل خطير. إن الاستقرار الدائم والأبدي لن يتحقق في مصر، مثل أي دولة في العالم، إلا من خلال الديمقراطية التي ستلبي الحاجات الاساسية وتطلعات جميع أفراد شعبها.
* اما آن الاوان لنحرك اى ساكن ... ندلى برأينا حيال ما نراه , لاى مدى سنظل هكذا ....  اعتقد اننا فى طريقنا الى الهاوية

إسرئيل تبحث عن كشف أسرار البحر الميت

من فوق صندل بحري يطفو فوق أعمق نقطة على الأرض يأمل فريق من الباحثين في التنقيب عبر نصف مليون عام من التاريخ لكشف أسرار التغير المناخي والكوارث الطبيعية.

وبدأت مجموعة من الباحثين والعلماء من خلال التنقيب في أعماق البحر الميت في استخراج طبقات من جوف الأرض وستواصل العمل لمدة شهرين لحين الوصول الى عمق 1200 متر تحت مستوى البحر.

وقال رئيس المشروع زئيفي بن افراهام من أكاديمية العلوم الإسرائيلية بينما كان واقفا عند شاطئ مياه صحراوي يقع بالفعل على بعد نحو 420 مترا تحت مستوى البحر "رواسب البحر الميت هي أفضل مسجل للمناخ والزلازل لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وقال افراهام :"إن البحر الميت يجمع ماء الانسياب السطحي من صحراء سيناء المصرية الى مرتفعات الجولان وهي منطقة تبلغ مساحتها نحو 42 ألف كيلومتر مربع ما يوفر الكثير من المواد لأبحاث المناخ".

كما يقع على خط صدعي بين مسطحات قارية تتحرك بسرعات مختلفة ما يتسبب في حدوث الكثير من الأنشطة التكتونية المتشكلة بتحركات القشرة الأرضية.

ومثل أشجار لها حلقات فإن قاع البحر يضيف طبقتين من الرواسب كل عام. وقال بن افراهام أن "الفريق سيحلل 500 ألف عام من التاريخ الجيولوجي ويفك رموز عينات ويستخدمها للمساعدة في فهم المستقبل".

وسيستخلص الفريق معلومات عن هطول الأمطار قديما والفيضانات والجفاف والزلازل والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في دراسات حول كيفية أفضل السبل للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

والبحر الميت مكان مفضل للسائحين بسبب خصائصه المنشطة والمعالجة والمنبثقة من مياهه ذات الملوحة الشديدة.

كما انه يأتي ضمن 14 موقعا وصلوا الى التصفية النهائية في تصويت على مستوى العالم عبر شبكة الانترنت لاختيار عجائب العالم السبع الطبيعية.

لكن العلماء والمتخصصين في شؤون البيئة بدأوا يسارعون الخطى في السنوات الماضية للتوصل الى حل لمشكلة انحسار مياه البحر والذي يلقي الكثيرون باللوم فيه على سوء استخدام للمياه على المستوى الإقليمي.

ويأمل الفريق أن يكشف التنقيب عن بعض الاكتشافات التاريخية. والمشروع جزء من البرنامج الدولي للتنقيب القاري والذي يشهد العشرات من عمليات الحفر عبر أنحاء العالم في محاولة لمعرفة افضل السبل للتعامل مع موارد وبيئة الأرض.

وقال بن افراهام ان المشاركين في مشروع البحر الميت هم أعضاء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك من الأردن والسلطة ، ويتم التنقيب داخل الحدود المحتلة عام 48.

ما وراء الانتقادات للسياسة الامريكية

 

 

أوافق على انتقاد السياسة الأمريكية الذي تحفل به وسائل الإعلام المصرية هذه الأيام وعندي منه المزيد لمن يريد.

وإذ أتمنى لذلك الموقف الثبات والاستمرار، فإنني أتساءل:

هل هذا النقد غضب لنظام الرئيس مبارك، أم غيرة على سيادة مصر وكرامتها؟

قد لا يستسيغ البعض السؤال لأن خطابنا السياسي والإعلامي اختزل مصر في شخص الرئيس ونظامه، بحيث اعتبر كل نقد لأي منهما نقدا لمصر وهجوما عليها باعتبارها ــ كما تقول بعض اللافتات ــ مصر مبارك.

ونحن لا ننفرد بذلك في حقيقة الأمر. لأن تلك آفة أكثر الدول غير الديمقراطية. علما بأن الاختزال في بعض الدول المحيطة بنا وصل إلى حد تسمية الدولة باسم العائلة. واعتبارها وقفا خاصا على أفرادها يتوارثونه إلى الأبد.

لا أجادل في ضرورة احترام شخص رئيس الدولة خصوصا إذا كان منتخبا من شعبها، لكنني لا أرى في نقد سياسته التي تتبناها حكومته إهانة له أو إهانة لبلده.

وطوال عمرنا ونحن نلعن الاستعمار البريطاني والفرنسي ومن بعدهما الأمريكي، لكن أحدا من «الملعونين» لم يدع علينا بأن الإهانة لحقت أيا من الدول الثلاث أو شعوبها. صحيح أن الصحف في بعض الديمقراطيات الغربية لا تتردد في تجريح سياسات الرؤساء

(إحدى الصحف البريطانية وصفت توني بلير أثناء غزو العراق بأنه «كلب بوش»، ورأيت صورة كاريكاتورية رسم فيها بوش وهو يجره وراءه من حبل حول رقبته)

إلا أننا لا نستطيع أن نجاريها في ذلك. ولا نطمح في أكثر من احتمال نقد السياسات بأدب واحتشام، مع فك الارتباط بين سياسات النظم وكرامة الدولة والمجتمع، وإباحة الأولى وكراهة الثانية إن لم يكن تحريمها.

الهجوم الشديد في الإعلام المصري على الولايات المتحدة كان صدى لأمرين،

أولهما وأخفهما صدور تقرير الحريات الدينية الذي صدر في واشنطون وانتقد موقف الحكومة المصرية إزاء الإخوان المسلمين والأقباط.

وثانيهما وأهمهما مطالبة فريق «العمل الأمريكي لأجل مصر» بإشراف دولي على الانتخابات التشريعية الراهنة لضمان نزاهتها.

وهاتان الرسالتان اعتبرتا تدخلا في الشأن المصري ومساسا بالسيادة وقد رفضا رسميا وشعبيا، وكانت وسائل الإعلام المختلفة هي المنصة التي أطلقت قذائف النقد للسياسة الأمريكية والتشهير بها.

وفي ذلك تنافس رؤساء تحرير الصحف القومية الذين يجيدون مثل هذا النوع من السجال والتراشق، وفي ذلك فإنهم ومن لف لفهم لم يكفوا عن غمز الولايات المتحدة والتنديد بخيباتها وفشل سياساتها في الشرق الأوسط وفي العراق وأفغانستان.

حتى إن رئيس تحرير الأهرام انفعل بالدور وكتب مقالة عيَّر فيها الأمريكيين بما صادفوه من عجز وفشل حيثما ذهبوا. الأهم من ذلك أن المقالة كانت تحت عنوان «الشيطان يعظ»، الذي اقترب فيه صاحبنا من الهتاف الإيراني الذي دأب على وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر.

رغم أن ذلك الموقف النقدي الصريح «للحليف الاستراتيجي» يبدو أمرا إيجابيا، إلا أن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه من طرح السؤال التالي:

لماذا تذكر هؤلاء موضوع «السيادة» حين جرى التشكيك في موقف النظام من نزاهة الانتخابات ومن الأقباط والإخوان، في حين تجاهلوا مسألة السيادة وسكتوا عليها في مواقف أخرى كانت جديرة بالغضب والغيرة؟

ــ لا تزال حاضرة في الذاكرة حادثة تفتيش الضباط الإسرائيليين قبل أيام لزميلتنا الصحافية الفلسطينية صابرين دياب على الأرض المصرية، قبل أن تركب الطائرة الإسرائيلية التي ستعيدها إلى موطنها وسط عرب 48. وهو ما مثل اعتداء صارخا على السيادة المصرية تجاهله الإعلام الرسمي،

وليست غائبة على الأذهان واقعة اتفاق الأمريكيين والإسرائيليين (كونداليزا رايس وتسيبي ليفني) على إقامة السور العازل فوق الأراضي المصرية (يناير 2009)، التي فاجأت القاهرة في حينها ثم سكتت عليها.

ولا تحصى المرات التي اعتدت فيها الطائرات الإسرائيلية على السيادة المصرية بقصفها للشريط الحدودي لسيناء بدعوى هدم الأنفاق ووقف التهريب إلى غزة.

والقصص الأخرى المماثلة كثيرة، وهى تشير إلى أن انتفاضة الأبواق الإعلامية دفاعا عن السيادة تمت حين جرى التشكيك في نزاهة النظام واتهامه بتزوير الانتخابات،

في حين جرى غض الطرف عن السيادة حين تعلق الأمر بكرامة الوطن وأمنه.

وهو تحليل إذا صح فإنه يدعونا إلى القول بأن ما عبرت عنه الأبواق الإعلامية المصرية في انتقادها للولايات المتحدة لم يكن غضبا لمصر ولكنه كان غضبا لنظام الرئيس مبارك.

ولست ضد ذلك الغضب الأخير، لكنى أذكر فقط بأن مصر الوطن تستحق بدورها أن تأخذ نصيبها من الغيرة والغضب.

أجانب يمارسون " الاباحية " علنا في البحر الميت .. والاخوان يستنكرون !!

 

استنكرت جماعة الاخوان المسلمين قيام سياح اجانب بتصوير دعاية مشروب للطاقة وهم عراة ويمارسون افعال منافية للحياء العام في منطقة البحر الميت .

ووصف الناطق الاعلامي لجماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر  هذا العمل بالمنكر داعيا الحكومة الى ضرورة وقفه ومحاسبة المسؤولين عنه .

وقال ابو بكر لـ " السوسنة " ان : " هذا العمل مخالف للدستور الاردني الذي ينص على ان دين الدولة الاسلام ولا بد من احترام عقيدة الشعب ، ولا يجوز ان يكون الكسب الاعلاني هو الهدف الاول ونحن شعب عربي مسلم لنا عاداتنا وتقالدينا ولسنا في اوروبا "  .

وقد اعرب مواطنون عن استنكارهم وادانتهم لهذا الفعل الغريب عن عاداتنا وقيمنا العربية والاسلامية ، متسائلين كيف يسمح لهم بفعل هذه الامور في وضح النهار .

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول احد الفنادق ان السياح الاجانب مارسوا " الاباحية " وصوروها في مشاهد يندى لها الجبين .

وعزا المسؤول الى قيام هؤلاء السياح بهذه الافعال هنا في الاردن كون قوانين بلادهم تمنع هذه الافعال المخلة بالاداب في المرافق العامة.
نقلا عن صحيفة السوسنة